به نقل از «مهر»

مردم باید بدانند درآمدهای مالیاتی کجا خرج می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۷۳۴۴

عبدالناصر درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره افزایش مالیات در بودجه سال ۱۴۰۲، اظهار داشت: در حال حاضر لایحه بودجه سال آینده در حال بررسی در کمیسیون تلفیق بودجه است و سپس در صحن مجلس باید بررسی شود. هنوز نمی‌توان به صورت قطعی درباره اعداد و ارقام بودجه صحبت کرد و باید بودجه در صحن مجلس بررسی و تعیین تکلیف شود و سپس به صورت قطعی درباره اعداد و ارقام بودجه اظهارنظر کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به کاهش مالیات تولیدکنندگان در لایحه بودجه، گفت: تولید در کل دنیا اهمیت دارد و ما هم باید به تولیدکنندگان خود مشوق‌هایی اعطا کنیم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اینکه تقویت پایه‌های اقتصادی کشور بدون توجه به تولید میسر نیست، تصریح کرد: ما باید صنایع و تولیدکنندگان کشور را به افزایش تولید تشویق کنیم. نباید مالیات بر تولید به گونه‌ای باشد که انگیزه و بهره‌وری تولیدکنندگان برای تولید کاهش پیدا کند.

درخشان در واکنش به تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: با توجه به اینکه امسال مالیات ۱۰۰ درصد دریافت و محقق شده، سوال افرادی که مالیات می‌دهند این است که درآمدهای مالیاتی کجا مصرف شده است؟

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در همه جای دنیا مالیاتی که از کارمند، کسبه و تولیدکننده اخذ می‌شود، برای تقویت زیرساخت‌ها و بخش‌های عمرانی کشور استفاده می‌شود. سوال مردم ما آن است که آیا در کشور ما هم اینگونه است یا آنکه درآمدهای مالیاتی فقط صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران دولت می‌شود؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش مالیات تولید در جهت حمایت از تولیدکنندگان و تقویت تولید در کشور است، تصریح کرد: اگر دولت از مردم مالیات بگیرد اما توجه به تقویت زیرساخت‌های کشور نداشته باشد و درآمدهای مالیاتی را صرف هزینه‌های جاری خود و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان کند، کسبه و تولیدکنندگان می‌گویند ما چرا باید مالیات پرداخت کنیم و رغبتی برای پرداخت مالیات نخواهند داشت. در مقابل، اگر مالیات صرف توسعه زیرساخت‌های کشور مانند حمل و نقل عمومی، ساخت بیمارستان یا بهبود وضعیت راه‌های کشور شود، مردم ترغیب می‌شوند مالیات پرداخت کنند چرا که مطئن هستند مالیات برای آنان هزینه می‌شود.

کد خبر 5683646 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری عبدالناصر درخشان کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مالیات مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان لبنان حسین امیر عبداللهیان هیئت دولت کمیسیون تلفیق محمد مخبر وزارت امور خارجه لایحه بودجه رحیم زارع ایالات متحده امریکا ناصر کنعانی ایران جمهوری اسلامی ایران درآمدهای مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۷۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.